سياسة حوكمة الذكاء الاصطناعي: صفحة واحدة تكفي للبداية

الأسئلة الأربعة

1. ما الأدوات المسموح بها؟ قائمة صريحة، ومن يعتمد إضافة أداة جديدة وكيف.
2. ما البيانات الممنوع إدخالها؟ بأمثلة: عقود العملاء، والبيانات الشخصية، والكود المملوك، والبيانات المالية غير المعلنة.
3. ما الذي يحتاج مراجعة قبل الخروج؟ كل ما ينشر باسم الشركة أو يرسل لعميل أو يترتب عليه التزام.
4. من المسؤول عند الخطأ؟ من نشر المخرج مسؤول عنه، ولا يعفيه أن النظام أنتجه.

تصنيف البيانات في ثلاثة مستويات

أكثر السياسات تفشل لأنها تصف البيانات وصفا مجردا. والأنفع أن تعطي أمثلة من عمل الشركة نفسها: ما اسم الملف الذي يعد حساسا، وأي شاشة في النظام تحتوي بيانات ممنوعة. فالموظف لا يحتاج تعريفا بل يحتاج أن يعرف هل ما بين يديه الآن مسموح أم لا.

ما يجب توثيقه

• سجل بالأنظمة التي تستعمل الذكاء الاصطناعي وأين، ومن يملك كلا منها.
• الغرض من كل نظام والقرارات التي يؤثر فيها.
• مصادر البيانات المستعملة وحدود صلاحيات الوصول.
• إجراء التصعيد عند الخطأ، ومن يبلغ ومتى.

الإفصاح للعملاء

حين يتفاعل العميل مع نظام آلي فالإفصاح ممارسة سليمة تبني الثقة وتقلل الغضب حين يخطئ النظام. أما إخفاء ذلك فيكتشف عاجلا، ويكلف من الثقة أضعاف ما وفره.

المراجعة الدورية

ضع تاريخ مراجعة صريحا في أعلى الوثيقة، وراجعها كل ربع سنة: هل ظهرت أدوات جديدة يستعملها الفريق فعلا؟ هل تغيرت سياسة مزود؟ هل وقعت حوادث تستدعي بندا جديدا؟ فالسياسة التي لا تتغير في هذا المجال سياسة مهملة لا مستقرة.

أسئلة شائعة

هل نحتاج لجنة حوكمة؟

في الشركات الصغيرة يكفي مالك واحد للسياسة يراجعها دوريا. واللجنة تصبح مبررة حين تتعدد الأنظمة والأقسام وتصبح القرارات متعارضة المصالح، لا قبل ذلك.

كيف نتعامل مع أدوات يستعملها الفريق أصلا بلا إذن؟

ابدأ بالمسح لا بالعقاب: اسأل الفريق ما الأدوات المستعملة ولماذا، فالاستعمال غير المصرح به غالبا حل لمشكلة حقيقية. ثم صرح بالمناسب منها وامنع الباقي مع توفير بديل.

ما علاقة السياسة بأمن المعلومات؟

هي امتداد لسياسة أمن المعلومات لا بديل عنها، وتشترك معها في تصنيف البيانات وإدارة الصلاحيات وإجراء الحوادث. والأفضل ربطها بها صراحة بدل بنائها منفصلة فتتعارض.